الشبكة العراقية للإعلام المجتمعي “أنسم”
الشبكة العراقية للإعلام المجتمعي “أنسم”
العراق
“نعم لإنترنت حر ومفتوح للجميع …. كلا لقانون جرائم المعلوماتية”
في زمنٍ يعيش فيه نصف العالم دون إرشادات أمنية رقمية، تصبح التكنولوجيا إما حليفاً يساعد في الحصول على المعلومات والدفاع عن قضية ومواكبة التطور العلمي، وإما عدواً يجعل الأفراد والمنظمات عرضةً لهجمات إلكترونية نوعية. لقد شهد العالم إقبالاً على التكنولوجيا الرقمية بوتيرة أسرع من أي وقت مضى مما جعلها مصدر أملٍ وخطرٍ في آن معاً. ففي الوقت الذي نشهد فيه على فوائد متعددة تنعكس على حياتنا العملية والمهنية والشخصية، إلا أننا أيضاً نواجه تحدياتٍ كثيرة مثل اتساع الفجوات الرقمية، والتهديدات الإلكترونية، وانتهاكات حقوق الإنسان والحق بالخصوصية على شبكة الإنترنت.
فمن منا لم يتلق رسالة بالبريد الالكتروني يعلم فيها أن حسابه البريدي قد سُلب؟
ومن منا لم يتعرض للابتزاز الإلكتروني؟
ومن منا لم يفقد جزءاً من بياناته؟
ومن منا لم يتم ملاحقته واستدعائه أو مضايقته بسبب منشور على فيسبوك؟
ومن منا لم يتعرّض للاختراق في الخصوصية في ساحات العالم الافتراضي؟
ومن منا لم يتابع كيف تعرّض المدافعون/ات عن حقوق الإنسان والنشطاء للتهديد المباشر أو مورس عليهم الضغط من خلال ثغرات في المنظومة الرقمية.
لم يعد الأمن الرقمي ترف ولا مجرد معلومة …. أصبح نهج حياة، وضرورة لتنمية المجتمعات.
في ظل كل هذه التحديات، أسس المدافعون/ات عن حقوق الإنسان والمبدعون الرقميون في شباط عام 2012 “الشبكة العراقية للإعلام المجتمعي “أنسم” وهي أول شبكة للمدونين والصحفيين المواطنين في العراق للدفاع عن الحقوق الرقمية.
مدافعون …. يؤمنون بضرورة وجود إنترنت حر ومفتوح وآمن للجميع وفضاء إلكتروني تتعزز فيه حرية الرأي والتعبير، حيث لا يتم فيه إسكات مدوّن/ة، ولا يُحظر موقع ولا يُمس بخصوصية إنسان أو منظمة.
يؤمن فريق أنسم أن الحقوق الرقمية هي حق أساسي من حقوق الإنسان وضمانة للوصول إلى مجتمعات آمنة وسليمة، ويسعى إلى ضمان حق الأشخاص في الوصول الى المعلومات وممارسة حرية الرأي والتعبير على الإنترنت كما يجب أن تكون على أرض الواقع.
يعمل الفريق في بيئة يتصدّر الأمن الرقمي فيها هاجس المدافعين/ات والصحافيين/ات الاستقصائيين/ات في ظل اختراقات تطال حساباتهم الالكترونية، وهذا ما جعل من “السلامة الرقمية” أولوية بالنسبة إليهم. وقد عززوا شراكاتهم الدولية والإقليمية والوطنية التي مكنتّهم من امتلاك خبرة نوعية.
“لا ينبغي فقط أن يكون الإنترنت أكثر انفتاحًا وأماناً ومتاحاً للجميع ، بل يجب أن يكون لا مركزياً وخالياً من سيطرة الحكومة لتجنب عمليات الإغلاق.”
حملة #لا_لقطع_الاتصالات (خلال المظاهرات وغيرها من الأحداث الوطنية)
ركزت انسم على الأبحاث التي تلقي الضوء على بعض القضايا الهامة في الحياة الرقمية مثال قاموس خطاب الكراهية والتحريض على القتل على الانترنت في العراق. قادت العديد من الحملات التي أصبح لها صدى واسع في المنطقة إذ شهد العراق انقطاعاً كلياً لاتصالات الإنترنت منذ الساعة 5 بعد ظهر يوم الأربعاء 2 تشرين الأول/أكتوبر عام 2019، وذلك بعد ساعات على حجب خدمات فيسبوك وتويتر وواتساب وانستغرام وغيرها على خلفية التظاهرات والاحتجاجات التي طالبت بتحسين الأوضاع المعيشية وتوفير فرص العمل ومكافحة الفساد، وأعقبتها تظاهرة كبرى في الأول من أكتوبر في العاصمة بغداد وغيرها من المدن.
طالبت “الشبكة” باحترام حقوق المواطنين والمستخدمين وإعادة الإنترنت في العراق والامتناع عن قطع الخدمة في كردستان، لما لذلك من أضرار اقتصادية واجتماعية وإنسانية، ودعت إلى توقيع عريضة تحت عنوان #لا_لقطع_الاتصالات لأنّ ذلك يهدّد سلامة العراقيين وإمكانية وصولهم إلى خدمات الطوارئ، خصوصاً خلال المظاهرات والاحتجاجات، ويحدّ أيضاً من حرّية التعبير، ويسهّل ارتكاب الانتهاكات.
استخدمت الشبكة كل الأدوات لصناعة الرأي العام الداعم للحملة وحصلت على 20,195 مؤيد/ة لغاية الأول من شباط/فبراير 2020. كما كانت الشبكة جزءاً من ائتلاف مقاومة حجب الإنترنت الذي أرسل رسالة رسمية لوزارة الاتصالات العراقية حول إبقاء خدمة الإنترنت مفتوحًة وآمنًة في البلاد خلال الاحتجاجات، والتي عادت جزئياً، إلا أن قطع الخدمة وإعادتها استمر حتى عام 2020.
حملة كلا لمشروع قانون جرائم المعلوماتية
حين طُرح مشروع قانون جرائم المعلوماتية متزامناً مع ثورة الربيع العربي التي تكللت باستخدام فعاّل لمنصاتٍ الكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي عام 2011، اعتبره العديد من المدافعين تهديدا وخرقاً حقيقياً لحرية الرأي التعبير في العراق وانتهاكاً لكافة المعايير الدولية والاتفاقيات الأساسية التي صادق وانضم اليها العراق، كونه يحدّ من الحريات العامة وتحديداً الحريات الرقمية في الفضاء الرقمي.
قادت أنسم حملة لإيقاف تشريع قانون جرائم المعلوماتية لما يحمل من تهديدات لحرية التعبير الرقمية وعقوبات تصل إلى السجن المؤبد وغرامات مالية خيالية في معظم مواده. بدأت المبادرة بدورات “محو الامية الرقمية” بهدف توعية مستخدمي الإنترنت على آثار هذا القانون على حقوقهم الرقمية، ثم دعت أصحاب المصلحة من كافة الأطراف بما في ذلك السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية والقطاع الخاص والمستخدمين للجلوس على طاولة واحدة من أجل النقاش في تحديات هذا القانون وأبعاده وآثاره.
استثمر فريق أنسم في الخبرة التي يمتلكها أعضاء الفريق وفي العلاقات مع الشركاء المحليين والدوليين و ضمن البرلمان العراقي من أجل الضغط على الكتل التي تود تشريع القانون للحد من الحريات. استخدم كافة منصات التواصل الاجتماعي كاداة للتواصل مع الجمهور وإبقاء الناس على اطلاع.
تم سحب القانون عام 2013 من أروقة البرلمان وفي عام 2020 وبسبب استمرار الحملة تم حذف 15 مادة من أصل 30 مادة من القانون الأصلي، مع الإشارة الى أن مشروع القانون كان يُعاد طرحه كل فترة مع كل مناسبة يمارس فيها المواطنون حقهم بالتجمع السلمي والتعبير.
“تتطلع أنسم إلى قانون يحمي المستخدمين وبياناتهم وآرائهم … لا يراقبهم ولا يتابعهم ولا يلاحقهم بسبب تدوينة ..قانون يعاقب الإبتزاز عبر الإنترنت ولا يحمي الإفلات من العقاب”.
“حوالي 4500 مستخدم انضموا للحملة عبر صفحتنا في فيسبوك آنذاك عام 2012 التي شهدت تفاعلاً كبيراً ونشر رسائلها. تم سحب القانون بالفعل بسبب حملات الضغط عام 2013 وتكريم شبكة انسم من قبل معهد صحافة الحرب والسلام البريطاني على حملتها الناجحة بهذا الخصوص”.
رصد انتهاكات الحقوق الرقمية
أطلقت الشبكة العراقية للإعلام المجتمعي وبدعم من مؤسسة يوشهيدي العالمية المختصة في مجال الخرائط، خريطة جديدة تُوثّّق فيها انتهاكات حقوق الإنسان في العراق رقمياً وبطريقة تفاعلية تعتمد على إشراك المؤسسات غير الحكومية والمواطنين في الإبلاغ عن كل هذه الحالات وتقديم هذه المعلومات إلى المجتمع بكل شفافية بعد مراجعتها والتحقق منها. تؤمن الشبكة بأهمية المشاركة التفاعلية للإبلاغ عن انتهاكات حقوق الإنسان، لذلك مكّنت هذه الخريطة التفاعلية من الإبلاغ عن الانتهاكات التي يرصدونها في محيطهم، وعززّت الشبكة وجود منابر لإدخال هذه المعلومات، ليقوم في ما بعد فريق أنسم من التأكد من صحتها ومن ثم نشرها.
أنسم….. منهجية عمل لخارطة طريق أمنية
لأن مستقبل أمن حقوق الإنسان يرتبط بشكل أساسي بالعصر الرقمي، عملت الشبكة على تبيان البيانات التي تشكّل مصدر خطر للمدافعين عن حقوق الإنسان، ونشرتها باستمرار لتكون مرجعا أساسياً في هذا المجال.
توفّر “أنسم” التدريب الأمني الرقمي للمدافعين/ات عن حقوق الإنسان والصحافيين/ات والفئات المعرضّة للاستهداف. لا يرتكز عمل “أنسم” على تقديم الأدوات الإلكترونية التي يمكن أن يستخدمها المدافعون والصحافيون، بل تركّز أيضاً على فهم التهديدات والتحديات التي يواجهونها وكيفية التصدي لها، ليكونوا أكثر أماناً.
تلتزم أنسم السلامة الرقمية للمدافعين عن حقوق الإنسان والصحافيين والمدونين وأعضاء المجتمع المدني ووسائل الإعلام البديلة والنشطاء، وتتطلع الى مجتمعات أكثر أمنا تتعزّز فيها كرامة وحقوق الإنسان ويزيد مستوى الأمن والأمان وتعتبر أن الحقوق الرقمية هي جزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان الأصيلة.
