تقرير حول حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات في البحرين

أكتوبر2022

مركز البحرين لحقوق الإنسان

الملخص التنفيذي

تشهد حقوق التجمع السلمي وتكوين الجمعيات في البحرين حالة من القتامة المقلقة. إذ استمرت حكومة البحرين ولأكثر من عقدين من الزمان تعد مواطنيها بإصلاحات سياسية وتحوّل ديمقراطي. ولكنها زادت من شدة قمعها في  2022 لحد غير مسبوق. فقد أقدمت البحرين- على الرغم من التزاماتها الدولية والإقليمية العديدة التي تلزمها بحماية وتعزيز حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات- على إجراءات ممنهجة لتفكيك المعارضة السياسية، وقمع المعارضين.

يتطلب التجمع السلمي الحصول على تصريح من الدولة، ومع ذلك يواجه المحتجون التفريق القسري على أيدي قوات الأمن، أو الأحكام الطويلة بإفراط في إساءة استغلال قوانين الأمن الوطني الفضفاضة والغامضة. منذ الحملة الشرسة على انتفاضة 2011 المؤيدة للحكم الديمقراطي، أُدين آلاف الأشخاص انتهاكاً لحقهم في حرية التعبير. وهنا يجدر بالذكر أنّ اثنا عشر من أشهر زعماء الشيعة، والقادة السياسيين في البلاد يرزحون في غياهب السجون- أحد عشر منهم محتجزون منذ عام 2011 بسبب مشاركتهم السياسية في الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية.

ونسبة لاقتراب موعد الانتخابات البرلمانية الوشيك في نوفمبر 2022، تعرضت تنظيمات معارضة للحظر- من ضمنها الوفاق والوعد:أكبر جمعيتين سياسيتين في البحرين- واعتقال قادتها، وقد مُنع المنتسبين للجمعيات السياسية المنحلة أو المحظورة من حق المشاركة في الحياة السياسية.

وتعرض المنتسبين لهذه الجمعيات المعارضة للحكومة للترحيل القسري من دول مجاورة بناء على تعليمات أمنية من المنامة .  هذا وقد وجهت السلطات البحرينية قوات الأمن لـ” إنهاء استغلال الإعلام الاجتماعي”، مما أدى إلى مضايقة واعتقال منتقديها على الانترنت. وقد بحثت دراسات الحالة الأحكام الطويلة التي صدرت بحق ثلاثة من المدافعين الحقوقيين البارزين على محاولتهم التجمع السلمي أو الانتماء لجمعيات سياسية.

أجرى هذا البحث سيد يوسف المحافظة من مركز البحرين لحقوق الإنسان (BCHR) كجزء من حملة كلنا مع بعض بنقدرWeActTogether، والتي تسلط الضوء على الدور الذي نجح المجتمع المدني في الاضطلاع به للدفاع عن الحقوق والحريات، بالإضافة إلى أهمية المجتمع المدني كمنبر يعبّر منه الأفراد عن آرائهم، ومطالبهم. ومركز البحرين لحقوق الإنسان (BCHR) شريك في المشروع الذي يعمل عليه-متعاونين- كلٌ من مركز الخليج لحقوق الإنسان(GCHR)، شبكة الابتكار للتغيير – الشرق الأوسط وشمال أفريقيا(I4C MENA). تفضل بزيارة: https://actogether.org/

يمكن تحميل التقرير من الرابط التالي: