حرية الجمعيات في المغرب بعد دستور 2011

أتى دستور 2011 في المغرب بعدة مكاسب للمجتمع المدني، لكن الواقع السياسي لم يسمح بعد بتطبيقها في أرض الواقع.

أكتوبر2022

الملخص التنفيذي

أتى دستور 2011 في المغرب بعدة مكاسب للمجتمع المدني في مجال الديمقراطية التشاركية؛ وخصوصا ما يتعلق بالحق في تقديم العرائض والملتمسات، لكن الواقع السياسي لما بعد الربيع العربي وكذا أزمة كوفيد 19 لم تسمح للمجتمع المدني المغربي بتطبيق هذه المقتضيات القانونية الجديدة في أرض الواقع، إذ تراجعت حرية الجمعيات أمام ضغط السلطات وأمام التضييق على حرية الجمعيات.

لقد كان دستور 2011 بالنسبة لحرية الجمعيات في المغرب بمثابة قوس أمل، لكنه قوس سرعان ما أقفل، وعادت السلطات لنفس الأساليب الإدارية القديمة للتضييق على عمل بعض جمعيات المجتمع المدني المدافعة عن حقوق الإنسان وعرقلة عملها، في سياق تراجعت فيه حرية التعبير والصحافة وحريات أخرى أساسية لازدهار عمل المجتمع المدني.

أجرى هذا البحث لفائدة “جمعية سمسم مشاركة مواطنة”، كجزء من حملة “كلنا مع بعض، نقدر” التي تسلط الضوء على الدور الايجابي الذي لعبه المجتمع المدني في الدفاع عن الحقوق والحريات مع إبراز أهمية المجتمع المدني كمنصة يمكن للأفراد من خلالها التعبير عن آرائهم ومطالبهم. كانت الحملة ضمن المشروع المشترك لشبكة الابتكار للتغيير -الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومركز الخليج لحقوق الانسان. لمزيد من المعلومات، الرجاء بزيارة: https://actogether.org

مقدمة

يعاني المجتمع المدني المغربي من مشاكل عدة، ومنها من قلة الموارد المالية، والتي يأتي الجزء الأكبر منها من التعاون الدولي، بينما يظل الدعم المالي المحلي محدودا. ولا يلعب هذا الدعم الخارجي دورا في استدامة عمل المجتمع المدني. أما في بعض الأحيان فينظر إليه كدعم خارجي يهدف لخدمة أهداف خارجية^[1]، في محاولة لتقويض مصداقية المجتمع المدني المغربي، ويستغل من طرف جهات تريد تحجيم تأثير دور الجمعيات في الدفاع عن أجندة حقوق الإنسان بالخصوص.

كما تعاني جمعيات المجتمع المدني في المغرب من ضعف الموارد البشرية المكونة للعمل في المجال المدني، وفي بعض الأحيان عدم وجودها في سوق الشغل. وتأتي الموارد البشرية التي تعمل في المجتمع المدني سواء من التكوين الذاتي في المجتمع المدني نفسه، أو من الجامعات والمعاهد العليا التي لا يتم توجيه التكوين فيها بالأساس للعمل في مجال المجتمع المدني، ويخلق هذا خصاصا مهولا في الكفاءات في مجالات معينة، مثل المالية وتدبير الموارد البشرية والتتبع والتقييم.

لكن تبقى هذه المشاكل ثانوية لما ينظر إليها مقارنة بحجم التحديات التي تفرضها التضييقات التي تقوم بها السلطة ضد المجتمع المدني، وخصوصا منه المدافع عن حقوق الإنسان والحريات. وقد شهدت السنوات الأخيرة بعض الحالات التي قامت فيها السلطات بالتضييق على عمل بعض الجمعيات أو عرقلة عملها.

[1]– فرانس ٢٤ : الحكومة المغربية تتهم جمعيات حقوقية بتلقي “تمويل خارجي” و “خدمة أجندة أجنبية”:

https://www.france24.com/ar/20141107-المغرب–حقوق–الإنسان–حكومة–اتهامات–تمويل–أجنبي–جميعات

يمكن تحميل التقرير من الرابط التالي: