حملة “كُلُّنا مَعَ بَعضٍ نَقْدِر” تلقي الضوء على نجاحات المجتمع المدني في البحرين والعراق والمغرب

20 أكتوبر/ تشرين الأول 2022

قام المجتمع المدني بدور محوري في التعامل مع بعض أكبر الانتهاكات وفي بناء المجتمعات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما اضطلع كذلك بدور بارز في نقد سرديَّاتٍ وخطاباتٍ بعينها، وتأسيس سواها وتقويتها. ولا يسعنا أن نذكر نجاحات جهود التعبئة و الحشد في المنطقة دون الإقرار بالدور الذي تنهض به منظمات المجتمع المدني والناشطون/ات.

 تلقي حملة “كُلُّنا مَعَ بَعضٍ نَقْدِر” الضوء على الدور الذي قام به المجتمع المدني بنجاح في الدفاع عن الحقوق والحريات، مع إبراز أهمية المجتمع المدني باعتباره منبراً يتيح للأفراد التعبير عن آرائهم ومطالبهم.

انضمَّ مركز الخليج لحقوق الإنسان إلى شبكة الابتكار للتغيير – الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في عام 2018 كأحد شركاء برنامج الشبكة الاقليمي . في الفترة بين عاميّ 2020 و 2022، يعمل مركز الخليج لحقوق الإنسان و شبكة الابتكار للتغيير – الشرق الأوسط وشمال أفريقيا معاً في مشروع يتضمن حملة “كُلُّنا مَعَ بَعضٍ نَقْدِر”، التي تهدف إلى تعزيز المعرفة بالقصص الإيجابية ذات الصلة بالمجتمع المدني في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا كوسيلة لدعم جهودهم.

تهدف الجهود التي تندرج تحت حملة “كُلُّنا مَعَ بَعضٍ نَقْدِر” عبر الإنترنت إلى تعزيز السرديات الإيجابية ضمن عمل منظمات المجتمع المدني والناشطين استناداً إلى دراسة مسحية، وإلى استطلاعات الرأي العام، وتحليل صورة منظمات المجتمع المدني والناشطين في الإعلام – المتاحةٌ على الموقع الإلكتروني للحملة.

 يشارك في هذا المشروع كلٌّ من مركز البحرين لحقوق الإنسان، والمرصد العراقي لحقوق الإنسان، وجمعية سمسم-مشاركة مواطنة، ويُعنى بثلاث دول: هي المغرب والعراق والبحرين، لتبيان مساهمات المجتمع المدني في مجتمعات هذه البلدان.

كجزء من الحملة ، كانت هناك حاجة لتحديد وبحث التصورات العامة للمجتمع المدني في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. هذا  البحث تم إجراؤه وكتابته الإستشارية الدكتورة خلود الخطيب والباحثة ومؤلفة التقرير. كما أجرت مقابلات مع منظمات المجتمع المدني ونشطاء في البحرين والعراق والمغرب ، ويمكن الاطلاع على قصص نجاحهم على موقع Actogether.org.

 إن حرية الإعلام والصحافة المستقلة والأمن على الإنترنت إنما هم غيضٌ من فيض الشواغل العديدة المتعلقة بحرية التعبير التي تغطيها تلك القصص، تلك التي تمس جُملة واسعة من المسائل في البلدان الثلاثة الواقعة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. يتطرق المشروع المشترك إلى الشواغل المتعلقة بإمكانية الوصول والبطالة والتحيز والتمييز، وكذلك قضايا حقوق الإنسان والكرامة والتمكين الاقتصادي للمرأة، والتغلب على العقبات التي تتصل بهذه الموضوعات. بالاضافة الى تعليم الفتيات وتمكينهن، وتوسيع نطاق وصول المواطنين/ات في الأرياف إلى الفرص، وحماية البيئة، والإغاثة في حالات الطوارئ، كأمثلة  على الكيفية التي بها يستجيب المجتمع المدني إلى الاحتياجات المجتمعية.

تنطلق الحملة في 20 أكتوبر/ تشرين الأول 2022 بفعالية للمناصرة تنعقد عبر الإنترنت، تعرض ملخصات البحوث المتعلقة بدور المجتمع المدني، مع تقديم لمحة عامة على الوضع الراهن لحرية التجمع وتكوين الجمعيات في البحرين والعراق والمغرب. 

عن الشركاء

شبكة الابتكار للتغيير – الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، و هي شبكة عالمية، وتعمل من خلال سبعة مراكز ابتكار حول العالم مستوحاة من الأفكار والأساليب والتقنيات من مختلف القطاعات، لإيجاد حلول تدفع التغيير الاجتماعي الإيجابي.

كجزء من الشبكة العالمية للابتكار للتغيير (I4C) ، تم إنشاء مركز الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في عام 2017 ليكون شبكة من الأشخاص والمؤسسات الذين يتواصلون ويتعاونون ويتبادلون الأفكار والابتكارات والموارد ويتعلمون معًا من أجل توحيد الغرض من فتح الفضاء المدني والتغلب على القيود المفروضة على الحريات المدنية في التجمع وتكوين الجمعيات والتعبير في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

لمزيد من المعلومات، يمكنكم الاطلاع على الموقع الإلكتروني لشبكة الابتكار للتغيير.

مركز الخليج لحقوق الإنسان منظمة غير حكومية مستقلة غير هادفة للربح تقدم الدعم والحماية للمدافعين/ات عن حقوق الإنسان في منطقة الخليج والبلدان المجاورة من أجل تعزيز حقوق الإنسان ، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي. يتخذ مركز الخليج لحقوق الإنسان من لبنان مقراً له، ويوثِّق واقع المدافعين/ات عن حقوق الإنسان في منطقة الخليج والبلدان المجاورة، وتحديداً البحرين والكويت وإيران والعراق والأردن ولبنان وعُمان وقطر والسعودية وسوريا والإمارات العربية المتحدة واليمن. تأسس مركز الخليج لحقوق الإنسان في عام 2011. لمزيد من المعلومات، قوموا بالاطلاع على الموقع الإلكتروني لمركز الخليج لحقوق الإنسان.