الائتلاف المدني من أجل الجبل – المغرب

مناطق لا زالت تعيش بين أوجاع الحرمان والألم والعوز، محرومة من أبسط مقومات العيش الكريم، لا مستشفيات متخصصة، لا استفادة من الماء والكهرباء، صعوبة في التنقل بسبب وعورة الطرقات والمعابر، وانقطاع نهائي لبعض المناطق عن العالم الخارجي في فصل الشتاء، منازل مهددة بالسقوط وأغطية مهترئة، ندرة في تأمين حطب التدفئة مع انخفاض درجة الحرارة الى ما دون الصفر وعدم امكانية الوصول إلى مراكز التموين. مناطق يصعب فيها تأمين مصاريف لقمة العيش في ظل أوضاع اقتصادية واجتماعية ترزح بثقلها على التعليم والصحة والتجارة والفلاحة والعمل خاصة حين يعتبر التوظيف في المناطق الجبلية توظيفاًاً عقابياً يغادرها كل متعيّن في أول فرصة متاحة. التعليم أيضاً له نصيبه لناحية ضعف الجودة وارتفاع نسب التسرب المدرسي خصوصاً لدى الفتيات. 

هذا هو واقع سكان الجبال الذين يواجهون صراعات من أجل البقاء.

رغم التنوع البيولوجي للمناطق الجبلية، ورغم أنها مناطق منجمية تحمل إرثاً ثقافياً وتعدداً لغوياُ يعكس العمق الحضاري للدولة المغربية، إلا أنها تشكّل نموذجاً للتهميش والحرمان من التنمية العادلة وتجسيدا لمعادلة عنوانها “الفقر في ظل الغنى”. بحيث يزخر الجبل بالثروات والمؤهلات المتنوعة لكنه يسجل أعلى المعدلات في الأمية والفقر المتعدد الأبعاد ونقص الخدمات والتجهيزات. ولمواجهة هذه التحديات تأسس الائتلاف المدني من أجل الجبل سنة 2015 في مدينة أزرو في قلب الأطلس المتوسط للدفاع عن الحقوق المشروعة والعادلة لسكان المناطق الجبلية وما يعانونه من إقصاء مزدوج.

الائتلاف هو تحالف وطني يضم أكثر من 120 جمعية وطنية من الكتل الجبلية الأربعة التي وحدّت جهودها لتكون فاعلا أساسيا في الدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والتأثير على صناع القرار. عمل الائتلاف على المطالبة بإعداد سياسات خاصة بالمناطق الجبلية وفقا لخصائصها الجغرافية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

يسعى الائتلاف الى اعتماد كل الوسائل الممكنة لجعل ساكني الجبل طرفاً أساسياً في عملية التغيير، وتنمية الشعور لديهم بقدرتهم على تحسين أوضاعهم. خاض بهذا الخصوص حملات مدافعة تحت إسم :”العدالة والإنصاف للجبل” ضمت في صفوفها فاعلين/ات مدنيين وأكاديميين/ات وسياسيين/ات.

• عريضة “جبل بويبلان”: 1200 توقيع على عريضة موجهة إلى رئيس المجلس الجهوي لفاس -مكناس تطالب بخلق قطب سياحي نموذجي في منطقة جبل بويبلان بالأطلس المتوسط الشرقي
• عريضة “مستشفى بن صميم: 5000 توقيع على عريضة موجهّة إلى رئيس الحكومة يطالبه الائتلاف من خلالها بإعادة تشغيل مستشفى بن صميم المتواجد قرب مدينة أيفران في الأطلس المتوسط.
• مساهمة في مناقشة وتطوير قانون خاص بأراضي الجموع “الشيوع”: عقد الائتلاف أربع ورشات للتشاور ساهمت في بلورة مذكرة تتضمن 30 ملاحظة، تم عرضها على البرلمان.

أعد الائتلاف مقترح قانون إطار حول المناطق الجبلية ومقترح مذكرة خاصة بالسياسات العمومية المدمجة لمطالب ساكني الجبال تحمي المجال الجبلي البيئي و الاجتماعي و الاقتصادي و الثقافي. 

يخوض الائتلاف حملة لإقرار قانون يضمن تحقيق التنمية المستدامة في أبعادها المتعددة للمناطق الجبلية. ويسعى إلى اعتماد وسن سياسة عمومية تقارب القضايا المرتبطة بالمناطق الجبلية، المساهمة في سن قوانين وتشريعات جديدة تراعي الخصوصية المجالية للمناطق الجبلية وإلى تقوية الادوار الترافعية للمجتمع المدني وتوحيد الجهود بين مختلف الفاعلين من أجل الجبل.

في ظل جائحة كورونا، وأثناء الإغلاق الكلي، ساهم الائتلاف في تقديم دعم مادي إلى ٩٠ أسرة بالجبل استفادت من منحة مالية لتخفيف وطأة الجائحة على الدخل المتواضع أصلا. وفي اليوم العالمي للجبال الموافق في ١١ديسمبر/كانون الأول ٢٠٢٠ عقد الائتلاف  شراكات مع مجموعة من الداعمين وشركة للتصنيع ووزعوا 300 فرنا لفائدة سكان دوار عيشون، بجماعة تازوطة من أجل تلبية حاجيات السكان من حطب التدفئة خلال  فصل الشتاء من أجل ترشيد استعمال السكات لحطب التدفئة. تتطابق هذه الأفران مع هدف التدفئة النظيفة والمحافظة على الحطب. وقد اغتنم الائتلاف هذه الفرصة لحث السكان على الاستعمال المعقلن لحطب التدفئة وتذكيرهم بدورهم في المحافظة على الغابة.

يسعى الائتلاف إلى فك العزلة عن المناطق الجبلية وتقوية البنى التحتية (الماء، الكهرباء، الطرق، والمواصلات)؛ وتقريب الخدمات من المواطنين والمواطنات في المناطق الجبلية. 

في ظل قصور المجلس التشريعي في إقرار قانون، يسعى اليوم الائتلاف المدني من أجل الجبل إلى الحصول على 25 ألف توقيع من أجل تقديم ملتمس تشريعي (الذي يضمنه الدستور المغربي في مجال حق التشريع الشعبي) على شكل مقترح لقانون الجبل ُيقّدم إلى البرلمان قصد مناقشته واقراره لضمان المشاركة الوطنية. 

اليوم الائتلاف عضو في  شراكة الجبال : Mountain Partnership و المنتدى الجهوي الافريقي للجبل : ARMF ومرشح لعضوية المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع لهيئة الأمم المتحدة، يعمل من أجل دعم الديمقراطية التشاركية تقوية أدوار الهيئات الاستشارية في 24 جماعة محلية تنتمي إلى ثلاث عشر اقليم في ثلاث جهات هي: ( فاس – مكناس، درعة – تافيلالت، بني ملال – خنيفرة)  لدعم قضية الجبل ودمج المواطنين والمواطنات داخل الهيئات الاستشارية لإسماع صوتهم ورأيهم  وتقوية قدرتهم في تخطيط وتدبير شؤونهم المحلية.

يؤمن الائتلاف أن المناطق الجبلية غنية بثرواتها الطبيعية والبشرية وقيمها الأصيلة، تتوفر لها كل مقومات الصمود في وجه التهميش والتجاهل. يبقى فقط أن تعمل مؤسسات الدولة على إنصافها بحسن توظيف هذه الثروات وإلا ستكون عواقب هذا الاستنزاف وخيمة على استدامة ثروات الوطن بأكمله.  فإلى حين تحقيق عدالة مجالية تضمن التنمية المتوازنة و الولوج المتكافئ لحقوق المواطنة، يجدّد الائتلاف تمسكاً بالأمل في مغرب متضامن متماسك يجند كافة طاقاته وإمكاناته لتمتّع المواطنين والمواطنات بحقهم في الإنصاف والعيش الكريم.