المعلومة اوكسجين الديمقراطية
المعلومة اوكسجين الديمقراطية
مركز ميترو للدفاع عن حقوق الصحفيين
إقليم كوردستان، العراق
علينا أن نعرف…. لنطمئن على انسانيتنا
هل يمتلك الصحافي الحرية أن يعبّر عما يؤمن به من أفكار؟
هل يستطيع الصحافي أن يكتب بحرية عما يراه الأنسب لبلاده؟
هل يملك الصحافي قدرة إطلاق حزمة أفكاره دون مضايقة أو تهديد بإعتقال؟
هل يمكن للصحافي أن يتمتع بالمادة التاسعة عشر من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تنص على أن “لكلِّ شخص حقُّ التمتُّع بحرِّية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحقُّ حرِّيته في اعتناق الآراء دون مضايقة، وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقِّيها ونقلها إلى الآخرين، بأيَّة وسيلة ودونما اعتبار للحدود”؟
لعلّ كل من يقرأ هذه الأسئلة سيذهب بفكره إلى حجم التضييق على حرية الإعلام والصحافة وإسكات الأصوات المعارضة التي يواجهها الصحفيون في العالم، إذ تتم ملاحقتهم بسبب ما يكتبون ويقولون أو حتى ما يعبرون عنه على مواقع التواصل الاجتماعي.
بهدف تسليط الضوء على أهمية حرية الصحافة وحرية الوصول إلى المعلومات ومراقبة سلامة الصحفيين والدفاع عنهم وحمايتهم في اقليم كوردستان، تأسس مركز ميترو للدفاع عن حقوق الصحفيين في آب /أغسطس 2009 بجهود مجموعة من الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، وبالتعاون مع معهد صحافة الحرب والسلام International Media Support / IMS and Institute for War and Peace Reporting / IWPR) دعم الاعلام العالمي.
كيف فعلها الميترو؟
أن تعمل في بيئة محفوفة بالتحديات بالنسبة للصحفيين والالتزام بحقوق الإنسان والديمقراطية وأن تكون منبراً لأصوات المجتمعات المحلية والفئات التي غالباً ما تكون مهمّشةً أو منسيةً ليس بالأمر السهل.
بذل مركز ميترو جهوداً كبيرة ومتنوعة لتذليل هذه التحديات. أصدر منذ عام 2009 حتى 2020 عشرة تقارير سنوية حول أوضاع حرية الصحافة ورصد وتوثيق الانتهاكات التي تطال الصحفيين والصحفيات في اقليم كوردستان العراق.
نفذ العديد من النشاطات والمشاريع لتعزيز وحماية حرية الصحافة منها: التوعية القانونية للصحفيين وقوى الأمن الداخلي بدعم من مع معهد صحافة الحرب والسلام، وإطلاق جريدة ميديا لتدوين قصص النجاح للصحفيين بالتعاون مع مكتب المساعدات النرويجية، وكذلك مشروع حماية الصحفيين أثناء النزاعات المسلحة بالشراكة مع نداء جنيف. كما رصد المركز واقع حرية الصحافة في العراق بالتعاون مع النقابة الوطنية للصحفيين العراقيين، ونظّم ورش عمل تتعلق بالأمن الرقمي بالتعاون مع مركز الخليج لحقوق الإنسان.
إضافة إلى ذلك، رفع مركز ميترو قدرات ما يفوق ٥٠٠ صحفيين وخاصة الأقليات داخل العراق والنساء في المجال الإعلامي.
أصدر ميترو مشروع مجلة خاصة تبيّن قصص النجاح للنساء في العراق، وقدم مشروع لدعم الصحفيين السوريين الهاربين من سوريا، وكذلك رصد خطاب الكراهية داخل الإعلام الكردي. قاد المركز أيضاً حملات مدافعة لحث السلطات الحكومية وأجهزتها الامنية لاحترام حق العمل الصحفي وحماية حقوق الصحافيين، وتمسّك بمبادئ حقوق الإنسان والديمقراطية وسعى لتعزيز أخلاقيات العمل الإعلامي المهني المستقل.
إقرار المساواة الجندرية
تناول مركز ميترو مواضيع حساسة في اقليم كردستان التزمت المؤسسات الإعلامية الصمت تجاهها. قاد العديد من النقاشات والحوارات من أجل ازاحة الستار على الانتهاكات القائمة على أساس الجنس وعدم المساواة. قاد حملة لإقرار المساواة الجندرية ضمن كل منظمة مدنية ومؤسسة إعلامية.
“الانتقاد ليس جريمة.”
“إن السجون ليست المكان للصحفيين والمنتقدين”
في نضاله لحماية حرية الرأي والتعبير، أعلن مركز ميترو رفضه المطلق لتجاهل العمل بقانون العمل الصحفي في اقليم كردستان، حيث يتم التحقيق مع الصحفيين وفق القوانين الجزائية، ويتم حجزهم على أثر أوامر قضائية.
“إن اعتقال وحجز الصحفيين في بعض مراكز الشرطة، هي عملية انتقام من الصحفيين، ونعلن رفضنا لذلك”.
يعمل المركز في بيئة يزداد فيها التقييد على الحريات العامة، لا سيما حرية الإعلام والتجمع السلمي، خصوصاً بعد الاحتجاجات التي شهدها مركز مدينة السليمانية وبعض الاقضية والنواحي التابعة، التي تطالب بوضع حد للفساد في المنطقة، وتحسين الخدمات العامة، ودفع رواتب الموظفين التي تأخرت لشهور، وتنفيذ إصلاحات شاملة. واجهت القوات الأمنية الصحفيين والمتظاهرين بالقوة المفرطة.
رصد المركز إحصائيات الانتھاكات ضد الصحفيين في اقليم كردستان لعام ٢٠٢٠.
تم تسجيل 385 حالة انتهاك ضد الصحفيين ضد 291 صحفي ومؤسسة إعلامية في اقليم كوردستان، 163 حالة منع من التغطية، 74 حالة اعتقال وتوقيف دون إذن قضائي، 30 حالة اعتقال وتوقيف بشكل مخالف لقانون الصحافة، 48 حالة تهديد واهانة، 8 حالة تحرش ضد الصحفيات، أربعة حالات اغلاق مكاتب قنوات، 6 حالات تحطيم للمعدّات الصحفية، 42 حالة مصادرة للمعدّات الصحفية، 8 حالات إجبار على التوقيع على تعهدات، 2 حالة تشويش الكتروني.
حالات الانتهاكات خارج حكومة الإقليم
رصد مركز مترو 120 حالة انتهاك ضد 83 صحفياً ومؤسسة إعلامية و71 حالة منع، بالإضافة إلى 30 اعتقال وتوقيف دون أمر قضائي و7 حالات اعتداء وإهانة وحالتي إجبار على توقيع تعهدات وحالة اختطاف.
المعلومة اوكسجين الديمقراطية
يتم التعامل مع المعلومات في العراق باعتبارها “أسرار الدولة”.خاض مركز ميترو حرب المعلومة، التي يعتبرها الاداة الفعالة لتحقيق مشاركة المواطنين في صنع القرار، فلا اعلام بدون معلومات، ولا معلومات بدون تنفيذ قانون حق الوصول والحصول والنشر الحر للمعلومات. دفع باتجاه الشفافية في الكشف عن المعلومات العامة التي تحتفظ بها الحكومات والمؤسسات الحكومية والتي لا يجوز إخفاؤها عن الرأي العام ما خلا ما يخص احترام الحياة الخاصة والمسائل الأمنية وفقاً للاطار القانوني الناظم لها.
أبرز مركز ميترو الشخصيات الحكومية التي تتعامل بشكل ديمقراطي وشفاف مع الصحفيين وتحترم حقهم في الحصول على المعلومات، وبيّن في نفس الوقت الوزارات التي لا تقدّم اية معلومة ومن ضمنها وزارة النفط.
“وزارة النفط كانت الأكثر انعداماً للشفافية”
الأبواب المفتوحة
فتح المركز أبوابه لتقديم المساعدة إلى ما لا يقل عن ثلاثين صحفي من الصحفيين السوريين الذين لجأوا الى العراق بعد أن اضطروا للهروب من مناطق سكنهم وعملهم.
حملات المناصرة والمدافعة
خاض مركز ميترو معركة قانون جرائم المعلوماتية الذي يفرض غرامات كبيرة وعقوبات سجن طويلة لـ”جرائم” تشمل مجرد انتقاد الاداء الحكومي! فأي مواطن ينتقد مسؤولاً حكومياً أو يشكو من الخدمات السيئة يُعتبر أنه يهدّد “استقلال العراق ووحدته وسلامته ومصالحه الاقتصادية والسياسية والعسكرية والأمنية ” ويكون مهدّداً بالاعتقال وصولا إلى السجن المؤبد وغرامات تتراوح بين 25 و50 مليون دينار عراقي (21000-24000 دولار أمريكي).
رفض المركز قانون مكافحة جرائم المعلومات باعتباره كتم للحريات وانتهاك لمبادئ الديمقراطية ورفع الصوت عالياً لصدّ هذا القانون الذي يهدد بإسكات مجتمع بأكمله. طالب بسحب القانون من مجلس النواب وعرضه للمناقشة العامة بمشاركة منظمات المجتمع المدني والمختصين في القانون آخذين بالاعتبار عدم تعارضه مع مواد الدستور العراقي والمواثيق والأعراف والقوانين الدولية الخاصة بحقوق الإنسان. وفي اقليم كوردستان طرح مجموعة من البرلمانيين مشروعا يوازي مشروع الجرائم المعلوماتية باسم ( قانون تنظيم الإعلام الالكتروني والذي يتيح للسلطة الحاكمة معاقبة الشخص الذي ينشر موضوعاً ينتقد فيه سياساتها. رفض المركز المشروع و قاد حملة من أجل سحبه من برنامج البرلمان.
بسبب تلك الضغوط اوقف البرلمان مقترح المشروع بشكل رسمي معلناً ما يلي:
“سنقوم بمناقشة المشروع بعد التشاور مع المؤسسات الإعلامية والصحفيين”.
قاد الميترو حملة لإطلاق سراح الصحفيين الذين تم اعتقالهم ( زريان محمد مراسل صحيفة اوينة المستقلة، بهروز جعفر عضو نقابة الصحفيين والشطوى بريار نامق مراسل سبتي)
نظم حملات ضغط على السلطة التنفيذية لسحب القانون. ويستمر مركز ميترو بالتعاون و التنسيق مع منظمات كردستانية وعراقية ودولية معنية بحرية الرأي والتعبير وبحقوق الإنسان، في إطلاق حملات المناصرة والمدافعة من أجل الضغط على البرلمان العراقي لإيقاف تشريع هذا القانون التعسفي.
التمكين والتطوير
الأقليات: في بيئة حاضنة للتنوّع الإثني والعرقي والديني نظم دورات لتدريب (100) مئة صحفي من أقليات مختلفة حول اعداد الاخبار والتقارير والقصص الخاصة بالأقليات الدينية والقومية لتمكينهم من لعب دورهم في تعزيز التعاون والتعايش السلمي عبر الإعلام في إقليم كوردستان. ونظم دورات لتطوير قدرات الصحافيين في مجال كتابة التقارير عن حقوق الانسان ليكون لهم دوراً فعّالاً في الحفاظ على حقوق الإنسان.
لا يمكن للناس أن يفهموا الحقيقة دون مساعدة أصوات الصحافيين
عندما يتعرّض أي إنسان لأي لمعاملة سيئة ويعاني من الخوف، يخطو مركز ميترو خطوة إلى الأمام ليدافع عن حقوقه. عندما يتعرّض أي صحافي للعنف والتقييد يتدخّل المركز ويرفع صوته ليُعلم الجميع برفض هذا الواقع ويسعى إلى وضع حدٍّ له. يتكاتف مع الآخرين حتى يضغط علانية باتجاه تعزيز حقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير وضمان المزيد من الاحترام للكرامة الإنسانية.
