جمعية رواد التغيير للتنمية والثقافة – المغرب #MAsaktinCH #ماساكتينش

حرية التعبير: كلمتان موقوفتا التنفيذ حتى اشعار آخر. (الصحافية رانيا جلطي)

في الوقت الذي يناقش فيه العالم “حرية المعلومات وإدارة الإنترنت” يواجه المدافعون/ات والناشطون/ات والصحفيون/ات القمع والمنع والتقييد لعملهم ويتعرضون للتوقيفات بسبب تدوينات على الفيسبوك أو تغريدات على تويتر، لذلك أطلقت جمعية رواد التغيير للتنمية والثقافة تغريدة “ماساكتينش”.

“ماساكتينش” باللهجة الدارجة المغربية، وتعني “لن نصمت” أو “لن نسكت” بالعربية الفصحى، هي حملة وطنية أطلقتها جمعية رواد التغيير من أجل حرية التعبير الرقمي بالمغرب والمُدعم من المؤسسة الأورومتوسطية لدعم المدافعين/ات عن حقوق الإنسان وتوسيع حرية التعبير الرقمي بالمغرب، بعد أن تزايد التضييق المتواصل على حرية التعبير الرقمي، ومنها مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية عموماً، بحيث كان يتم اعتقال المدافعين/ات عن حقوق الإنسان والمعارضين/ات السياسيين بسبب هذه التدوينات. وهذا ما يتناقض كلياً مع دستور المملكة الذي ينص على حفظ الحقوق والحريات وضمانات حرية التعبير.

نتيجة لهذا الواقع أطلقت جمعية روّاد التغيير حملة إلكترونية بهدف توسيع هامش حرية التعبير على وسائل التواصل الاجتماعي وكف المتابعات القضائية التي وصلت أحياناً إلى حد الاعتقال بسبب التعبير عن الرأي في الفضاءات الاجتماعية الإلكترونية. تؤكد الحملة على الإيمان بأن حرية التعبير تشكل أحد الأسس الهامة للمجتمع الديمقراطي وأحد الشروط الأساسية لتطور المجتمعات التي لا يمكن أن تتقدّم ما لم يشعر كل مواطن ومواطنة أنهم قادرون على أن يتكلموا بحرية وصدق دون خوف من قمع سلطة أو رقابة مجتمع. هدفت الحملة لتوسيع حرية التعبير، ورفع الصوت دون “الجر” إلى التحقيق خصوصاً على مستوى الفضاء الرقمي.

كي “لا يكون فضاء الإنترنت مُشرَعا للانتهاكات” شددّت الحملة على أن “ثقافة الإنترنت أصبحت واقعاً ملموساً، وصارت الصحافة الإلكترونية باباً مُشرعاً أمام كل الإعلاميين وغير الإعلاميين بعيداً عن كل القيود. أكدّت الحملة أن شبكات التواصل الإجتماعي والمواقع الإلكترونية أصبحت البوابة الرئيسية من أجل التعبير ونقل الأحداث دون رقابة مما يطرح مسألة الأخلاق والمهنية والوثوقية كأهم الأولويات التي يجب على من يريد خوض تجربة الكتابة الإلكترونية احترامها. طالبت الحملة بتوفير بيئة قانونية سليمة تشمل كل الضمانات لمختلف ممارسات الحقوق والحريات والاعتراف بالصحافة الإلكترونية وتقنينها بما يتوافق مع التزام المغرب بالاتفاقيات الدولية والمعايير الدولية التي تكفل حرية التعبير بشكل عام، والفضاء الرقمي بشكل أخص. 

آمنت الجمعية أن حرية التعبير الرقمي تقع في صلب أهدافها التي تسعى لنشر ثقافة التضامن من أجل حقوق الإنسان، وأن التضييق على حرية التعبير الرقمي ما هو إلا بداية التضييق أكثر على حرية التعبير بشكل واسع وعلى الحقوق والحريات الأساسية.

مبادرة جمعية رواد التغيير من أجل توسيع هامش حرية التعبير الرقمي التي أُطلقت عام 2018، بالشراكة مع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، انضمت إليها الفئات المجتمعية المختلفة والمواقع والناشطين/ات والصحفيين/ات والمدافعين/ات. تحولّت المبادرة إلى حملة وطنية رقمية للدفاع على حرية التعبير وتحوّل اسم “ماساكتينش” إلى هاشتاغ معروف في المغرب، تم تغطيته من مواقع إخبارية وإعلامية وإذاعات وغيرها وتأسست صفحات عدة تحمل نفس الإسم وتحولّت إلى مشاريع مختلفة… فمن هاشتاغ رقمي إلى ندوات ولقاءات عُقدت بالشراكة مع داعمين ومؤسسات اخرى مثل جمعية عدالة ومكتب اليونسكو من أجل المغرب، وايضاً منظمة المادة 19.

تم تكوين 100 شخص بشكل مباشر وغير مباشر لتعزيز قدرات الشباب في مجال حرية التعبير. أنتجت الحملة تدريبات مكثفة و4 فيديوهات ترافعية من أجل حرية التعبير الرقمي والتعبير بشكل عام. تضمنت الدورات تعزيز المهارات في القيادة والتواصل، والمعلومات في التشريعات الوطنية والدولية  الضامنة لحرية التعبير، وبناء القدرات في تقنيات صناعة المحتوى و البودكاست.

سنة 2020 تم تطوير المشروع بإضافة التكوين في مجال السياسات العمومية وإنتاج أوراق السياسات لتمكين المعرفة الشاملة التي يحتاجها النشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية. وسوف يتم إنتاج أوراق السياسات التي ترتبط بالمشاكل والتحديات التي يواجهها المدافعون/ات وبعدها دليل خاص يرتبط بحرية التعبير الرقمي.

أصبحت الحملة قضية رأي عام أكدّت أن الوطن هو “صوت وتنوع وحرية” وأن حرية التعبير الرقمي حق أساسي من الحقوق التي يجب احترامها.

ساهمت الحملة في الضغط على الحكومة للتراجع على مشروع سن قانون 22.20 الذي يقضي بالتضييق على حرية التعبير الرقمي وسن عقوبات قاسية في حق النشطاء والناشطات والمدونين/ات. وأصبح “ما ساكتينش” الهاشتاغ الوطني الأول الذي يتم تداوله في كل مرة يتم اعتقال أو الحكم على ناشطين بسبب حرية التعبير.

تؤمن الجمعية أن هناك علاقة أساسية بين النشاط الالكتروني والحراك على أرض الواقع في سبيل التغيير الديمقراطي. “إذا فقدنا حرية التعبير لن نحقق الحرية ولن نضمن الحقوق والكرامة الإنسانية.  واجبنا الإنساني هو النضال من أجل ممارسة هذه الحقوق بدون خوف أو تدخل غير قانوني، من أجل العيش في مجتمع منفتح ومنصف، مجتمع يتمكن فيه الناس  من التمتع بحقوقهم الإنسانية والحصول على العدالة.”